القلعة نيوز -  قال وزير الداخلية غالب الزعبي أنه سيتم دراسة الغاء القيود الامنية البسيطة المسجلة على خلفية جرائم بسيطة ، ومخاطبة وزارة العمل لازالة بعض العوائق التي تحول دون تشغيل ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين في بعض المهن المغلقة على الاردنيين.

حديث الوزير الزعبي جاء خلال لقائه، الاربعاء في مبنى الوزارة، ملتقى البرلمانيات الاردنيات برئاسة النائب وفاء بني مصطفى وحضور النائبين مصطفى ياغي ومجحم الصقور وامين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين وعدد من مسؤولي الوزارة ، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الوطنية المرتبطة بهموم المواطنين واحتياجاتهم.

واكد ، انه ليس من مصلحة الاردن والامة العربية تجنيس الفلسطينيين باي جنسية اخرى لان ذلك يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويعمل على تفريغ فلسطين من ابنائها.

وفي ملف آخر قال الزعبي إن " قرار فك الارتباط هو قرار سياسي يهدف الى وضع القضية الفلسطينية بايدي اصحابها لان فلسطين للفلسطينيين اولا واخيرا والقرار اسعف الفلسطينيين واعطاهم القدرة على التعبير عن انفسهم بجميع المحافل الدولية وقد تحقق الهدف المتوخى من القرار واصبح الفلسطينيين اليوم في اطار تشكيل الدولة الفلسطينية".

وأكد الزعبي أن النهج التشاركي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخاصة في اثناء صياغة السياسات والبرامج الوطنية ومعالجة هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم ، يجسد العمل الديموقراطي بأبهى صوره ويعكس حجم شفافية وموضوعية القرارات الحكومية المتعلقة بمستقبل الوطن وابنائه.

من جهتها اعربت بني مصطفى عن شكرها باسم اعضاء الملتقى على سرعة استجابة وزير الداخلية لتنظيم اللقاء الذي يسهم في فتح قنوات اتصال وتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة الى اهمية تكامل العمل الحكومي والبرلماني لتحقيق الاهداف الوطنية والتنموية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ابرزها المزايا والتسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين والنساء الموقوفات اداريا والحريات العامة وبعض الامور المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وعرضت اعضاء الملتقى جملة من المطالب والمقترحات خلال اللقاء تضمنت تفعيل جميع المزايا والتسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين وخاصة المتعلقة بموضوع التملك والحصول على رخصة السوق والاستثمار والبطاقة التعريفية وامكانية الغاء شرط اقامة الاردنية في المملكة لمدة ثلاث سنوات اذا ارادت الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لأبناء الاردنيات ومساواة ابناء الاردنيات المتزوجات من حملة وثائق السفر الفلسطينية مع حملة الجنسيات الاخرى في موضوع التملك.

وطالبن بعدم وضع الفتيات المسجونات على خلفية حوادث سير في مراكز الاصلاح والتأهيل مع نساء اخريات محكومات بجرائم اخرى وعدم المساس بالحريات العامة للمواطنين المكفولة بموجب الدستور وتوقيف بعضهم على خلفية نشرهم لآراء على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

كما طالبن ايضا بوضع حلول لبعض القضايا التي تواجه الاردنيات المتزوجات من سوريين، بحيث لا يستطعن وعائلاتهن الحصول على دعم مالي وعيني من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باعتبارهن اردنيات، مثلما لا يستطعن الحصول على دعم من وزارة التنمية الاجتماعية باعتبار اولادهن يحملون الجنسية السورية علاوة على وضع اسس محددة لتكفيل السوريين من المخيمات المخصصة لهم.

كما تطرقن الى الحديث عن القيود الامنية المسجلة على بعض الاشخاص جراء ارتكابهم لجرائم بسيطة وهم اطفال بحيث يبقى هذا القيد مسجلا عليهم لفترات طويلة ويبقى عائقا يحول دون تمكنهم من الحصول على وظيفة وهم في سن الشباب ويجب بالتالي الغاء القيد بعد فترة محددة.

وطالبن كذلك ، بابعاد المجمعات التي تحوي على محلات للمشروبات الروحية عن المساجد ، وتشديد العقوبات على اصحاب الاسبقيات ، اضافة الى وضع معايير محددة لسحب الجنسيات.

 

واشرن الى زيادة الكوادر العاملة في بعض المتصرفيات ، ووضع الاشخاص المحكومين بقضايا مختلفة في مراكز اصلاح وتاهيل تتبع لمناطق سكن ذويهم حتى يسهل عليهم زيارتهم ، واعادة النظر بالجلوات العشائرية ووضع اسس محدة لذلك وخاصة ترحيل واجلاء النساء عن مناطق سكناهن دون ذنب ، وتكثيف الحملات الامنية للقبض على المجرمين، واتخاذ اجراءات جدية وعملية لاعادة المسرحين من الاجهزة الامنية وعمل دراسة حول ذلك خاصة في الثلاث سنوات الاخيرة .

وفي معرض رده على مطالب ومقترحات واسئلة اعضاء الملتقى قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.

وشدد الوزير على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام بهذه المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.

وقال الزعبي انه سيتم التعميم مجددا على مراكز الاصلاح والتاهيل لعدم وضع النساء الموقوفات على خلفية قضايا سير او قضايا بسيطة مع المحكومات بجرائم الاخرى.

وبخصوص منح مزايا وتسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين ، اكد وزير الداخلية انه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيلات لازالة اي اشكالات او عقبات تحول دون تطبيق التعليمات كما صدرت عن مجلس الوزراء.

واشار الى ان تشديد العقوبة على اصحاب الاسبقيات وشراء الاموال المسروقة هي مسائل قضائية بحتة مؤكدا في الوقت نفسه ان الاجهزة الامنية تراقب اصحاب الاسبقيات بشكل مستمر للتاكد من عدم مخالفتهم للقانون وتحقيقا للاخمن والاستقرار.

وقال الزعبي انه سيتم اتخاذ الاجراء المناسب حول ما اثارته احدى اعضاء الملتقى حول قرب محلات بيع المشروبات الروحية من المساجد مثلما سيتم اتخاذ اجراءات اخرى لتنفيذ جميع مطالب اعضاء الملتقى.

وبخصوص الجلوة العشائرية اكد وزير الداخلية انها تقتصر على دفتر العائلة فقط وسيتم متابعة الموضوع لمعالجة اية مشاكل قد توقع الظلم على اناس ابرياء .

وفي نهاية اللقاء عبر الزعبي عن تقدير الحكومة ووزارة الداخلية للدور الهام الذي يمارسه مجلس النواب في بناء الاردن الحديث المتطور وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والحفاظ على الحريات العامة وتجذير العملية الديموقراطية كاسلوب للحكم الرشيد.(بترا)