القلعة نيوز - نتشر خبر صادم أثار دهشة واستغراب الاردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة " الفيسبوك" ، اليوم الاثنين، وهو صدور تعليمات عبر الجريدة الرسمية تمنح لمن أكمل سن الخامسة عشرة من عمره"شمسية"، ولم يكمل سن الثامنة عشرة ، السماح له والاذن بالزواج على ان يعمل بها بدءاً من تاريخ 1/8/2017 .  الخبر الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الاحد ، وتداولته وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية،اليوم الاثنين، لاقى صداً واستغراباً من قبل جميع الاردنيين، في كيفية صدور مثل هكذا قرار " قانون" مشمولاً بتعليمات تسمح لمن أكمل سن الخامسة عشرة من عمره"شمسية"، الاذن له بالزواج ، وتحمل مسؤولية كبيرة لا تتناسب مع العمر المسموح به " 15 عاماً " .  وتسائل البعض عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ، كيف سيستيطع الفتى "الحدث" من عقد قرانه والزواج في مثل هكذا عمرِ وسن تتناسب فقط مع التأسيس وبناء حياته المستقبلية ، وليس التفكير بالزواج ، لافتين الى ان الشاب الذي أنهى دراسته الجامعية او الذي لم ينهي ، وكلاهما يعمل في مجال معين ويحصل على دخل شهري لا يمكنهما من الزواج بسبب تكاليفه الباهظة وغلاء المعيشة .  وبين بعضهم ، انه لو استطاع هذا الحدث والبالغ من العمر 15 عاماً من الزواج وتحمل مسؤولية كبيرة كهذه ، فكيف سيتمكن من العمل والانفاق على زوجته في ظل وجود شرط من بين التعليمات يلزمه بعدم ترك دراسته المدرسية ، لافتين هنا الى ان هذا القرار سيسهم مستقبلاً في ارتفاع وازدياد نسب الطلاق لدى المحاكم في السنوات القادمة . فيما لفت بعضهم الى ان اغلب الشباب قد وصل عمرهم الى الــ 30 عاماً واكثر، وما زالوا غير قادرين على الزواج لأسباب كثيرة من اهمها عدم حصولهم على عمل وانطوائهم تحت مظلة البطالة ، او بحصول بعضهم على راتب قليل لا يلبي احتياجاته الخاصة الضرورية ، والاهم في ذلك هو ارتفاع المهور وتكاليف الزواج .  يُشار الى ان القرار الصادر في هذا الخصوص قد أجاز للقاضي أن يأذن بالزواج لمن أكمل سن الخامسة عشرة من عمره "شمسية"، ولم يكمل الثامنة عشرة ، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة .  وبحسب الجريدة الرسمية ، فان التعليمات الجديدة في هذا الشأن، قد اشترطت على المحكمة أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، وان تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق ، اضافة الى ذلك ان لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً ، وان لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي ، واثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، وابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد .