القلعة نيوز: – رغم قصور الحكومات الاردنية المتعاقبة قبل حكومة الدكتور عبد الله النسور عن توفير التمويل المالي اللازم لاعادة تأهيل الطريق الصحراوي الذي عُرف بطريق ( الموت ) والذي انتهى عمره الافتراضي منذ سنوات الا انه يُسجل لحكومة النسور تمكنها من توفير التمويل المالي بقرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية لكن خطوات التنفيذ بدأت في عهد الحكومة الحالي برئاسة الدكتور هاني الملقي حيث تم احالة ثلاث عطاءات خلال شهر حزيران الماضي بقيمة اجمالية مقدراها ( 224 ) مليون دولار أمريكي لأعادة انشاء وتأهيل الطريق الذي يبدأ من تقاطع مطار الملكة علياء الدولي ولغاية منطقة رأس النقب بطول 220 كم بحسب تصريحات لوزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة …تفصيلات أوفى لاحقا عن العطاءات والشركات التي احيلت عليها والمواصفات الفنية لضمان اطالة عمر الطريق .

ما قبل الاعلان عن العطاءات

كانت المهندسة هدى الشيشاني تتولى منصب مدير عام دائرة العطاءات الحكومية منذ شهر حزيران 2014 وبناء على تنسيب وزير الاشغال العامة المهندس سامي هلسه قرر مجلس الوزراء عدم تجديد عقدها وقرر الوزير تكليف أمين عام الوزارة المهندس عمار الغرايبة القيام باعمال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بالوكالة بالاضافة لمنصبه ليبرز تسائل هنا …لماذا لم يتم تعين مدير متفرغ لدائرة العطاءات التي أنشئت عام 1982 بموجب نظام الأشغال الحكومية رقم (39) لسنة 1982 ويرأسها مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الوزراء والذي ارتباطه بوزير الاشغال العامة ” إداريا” وفق ما ينص عليه نظامها وهل خلت الأردن من اصحاب الكفاءات.

 

اقصاء الشيشاني واحالة مجلس الوزراء لعضوين من اعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وردا في سؤال تحت قبة البرلمان للنائب معتز ابو رمان نائب رئيس اللجنه الماليه الذي وجه النائب معتز ابو رمان ” مجموعة من الأسئلة الرقابيه وهي :-

ما هو الأساس القانوني الذي استند عليه مجلس الوزراء في احالة كل من عضوي مجلس هيئة مكافحة الفساد إياد القضاة وعبد الهادي العلاوين الى التقاعد، رغم عدم إكمال مدتهما الممنوحة بالدستور والبالغة أربع سنوات ؟!

ما هي الأسباب الموجبة للإحالة إن وجدت ؟!

هل يملك رئيس الهيئة الحق القانوني بالتنسيب بالإحالة للعضوين دون الرجوع الى مجلس الهيئة رغم عدم بلوغ كليهما الـ٦٠ عاما؟

أين هي الاستقلالية التي يفرضها قانون هيئة مكافحة الفساد لتبعيتها الإدارية او الوظيفية عن السلطة التنفيذية ؟!

في ظل سريان الإحالة هل تم دراسة مدى تأثير قرار إحالة عضوين الى التقاعد بقرار غير مسبب على تراجع التصنيف الدولي للأردن في محاربة الفساد ومعايير الشفافية الدولية، وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني ايضاً؟

أرجو تزويدي بتقارير الأداء ان وجدت لعضوي مجلس الهيئة الذين تمت إحالتهما الى التقاعد ؟! ومن هي الجهة المناط بها إعداد هذه التقارير ؟!

هل كان موقف العضوين المحالين الى التقاعد برفضهما قرار رفع الحصانة عن مدير العطاءات المهندسة هدى الشيشاني في وزارة الأشغال سببا لإحالتهما؟! وكيف قامت الحكومة بإحالتها الى التقاعد بنفس التوقيت رغم أغلبية التصويت لمجلس الهيئة بتفعيل الحماية القانونية لها؟

الى أين وصلت تقارير ديوان المحاسبة المنسب بها من قبل اللجنة المالية والتي تمت إحالتها من قبل مجلس النواب الى مجلس هيئة مكافحة الفساد؟ وهل قام مجلس الهيئة بالاطلاع عليها والتحقيق بها؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها وما هي النتائج التي تم الوصول اليها بخصوص تلك التقارير؟ والتي تخص الأعوام ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥؟

الملفت في أمر المهندسة الشيشاني الخبر الذي نشره الموقع بتاريخ 19 – 6 – 2017 وتضمن تصريحا للوزير هلسه

نص الخبر

هلا أخبار – نفى وزير الاشغال والاسكان المهندس سامي هلسة بأن يكون مجلس الوزراء قرّر في جلسته الاخيرة احالة مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندسة هدى الشيشاني على التقاعد.

وقال الوزير في رده على استفسارات "هلا أخبار” إن الشيشاني "زميلتنا وفي وظيفتها ولم تتم احالتها على التقاعد”، مشدداً القول "غير صحيح انها احيلت على التقاعد”.

وعلمت هلا اخبار ان الشيشاني سبق وان طلبت الحماية من قبل هيئة مكافحة الفساد قبل نحو (3) شهور بعد أن ادلت بمعلومات للهيئة حول عطاء يعود لوزارة الأشغال.

وبحسب مصادر مطلعة فقد ضغطت الهيئة في حينها على الوزارة لإلغاء العطاء بسبب اجراءات خاطئة ومخالفات في طرح العطاء وفق ذات المصادر، ما وفّر على خزينة الدولة مبالغ مالية. ويحمي قانون هيئة مكافحة الفساد التي اصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الخلف القانوني لها الشهودَ والمبلغين لكنه لا يحصنهم. صراحة نيوز