القلعة نيوز -

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان، أوامره لسلطات الاحتلال المختصة بفرض عقوبات وإجراءات مشددة على عائلة التميمي في أعقاب حادثة طرد أفراد من العائلة جنود من جيش الاحتلال من أمام منزلهم في قرية النبي صالح بتاريخ الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي

وضمن العقوبات التي تفرضها سلطات الاحتلال، أمر ليبرمان بمحاصرة العائلة بمنع دخول 20 شخصا من عائلة التميمي المباشرة إلى إسرائيل، بزعم تورط الأسرة بأكملها في "العنف والتحريض على الإرهاب" نعلى حد تعبيره.

وبالإضافة إلى ذلك، وقع ليبرمان أمرا يمنع والد عهد التميمي من السفر إلى الخارج، وفقا للمعلومات التي بحوزة المؤسسة الأمنية، علما أن رب الأسرة أسير أمني سابق بسبب نشاطه بمقاومة الاحتلال.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن ليبرمان وقع قرارا بمنع والد الفتاة عهد التميمي من السفر بحجة أن "لديه ماضي طويل في السجن بسبب تورطه في قضايا أمنية سابقة".

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله: "إن معاملة عائلة التميمي وأسرتها يجب أن تكون صارمة ورادعة بما في ذلك اعتقالهم واستنفاذ كل القوانين في قضيتهم. مضيفا "من المستحيل القبول بالضرب المتكرر للجنود في العديد من الحوادث والتحريض على الهجمات".

يشار على النيابة العسكرية قدمت للمحكمة العسكرية بالضفة الغربية المحتلة لائحة اتهام ضد عهد التميمي بزعم الاعتداء على جندي من جيش الاحتلال، كذلك الأمر قدمت لائحة اتهام مماثلة ضد نور التميمي وإيمان التميمي بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال وتهديدهم وإلقاء حجارة صوبهم والمشاركة في أعمال مناهضة للاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.