القلعة نيوز  نشر موقع روزنة السوري اسماء الأشخاص الذين شملهم قرار مجلس الوزراء الاردني بمنحهم الجنسية وذلك بعد ان انطبقت عليهم شروط الإستثمار وفق قرار مجلس الوزراء 
وحسب ما نشر الموقع السوري فقد قرر مجلس الوزراء الأردني يوم الإثنين الماضي الموافقة على منح المستثمرين الأجانب الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، 
وقال مصدر اقتصادي خاص لراديو روزنة أن هذا القرار سيسمح لعدد من المستثمرين السوريين من إمكانية التقدم للحصول على الجنسية الأردنية.

وتشير بنود القرار الأردني إلى منح المستثمر الجنسية الأردنية في حال إنشاءه وتسجيله مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة عمّان شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وبحسب معلومات نقلها راديو روزنة فإن الاستثمارات السورية في الأردن التي تسمح لأصحابها التقدم للحصول على الجنسية الأردنية تتنوع ما بين صناعات الأدوية والمنتجات الغذائية والمواد البلاستيكية والسجاد والمنظفات وتطوير البرمجيات.

وأفادت معلومات راديو روزنة أن الاستثمارات التي يشملها قرار الجنسية الأردنية هي؛ الوزير لصناعة المنظفات (محمد حسام دعبول)، الفيحاء للصناعات البلاستيكية (رضا دعبول ومحمد زيد دعبول)، البركات للصناعات البلاستيكية (محمد ويحيى وأحمد ومنال ومهند البركات)، طيبة الدولية لصناعة المواد الغذائية (وليد محمد وفريد الحمادي) الدرة العالمية للمنتجات الغذائية (أسامة النن) صيدا لصناعة السجاد (عبد القادر مكانسي ومالك مكانسي) طوبى عمّان للصناعات البلاستيكية (محمد وعبد الغني وغالب و بلال ومحمد أواب ووهاج وتواب وسراج وميسور ومحمد الطيب ومحمد طاهر الحرش) ماس للصناعات الدوائية (عمر و أحمد و زكريا ومحمد صابوني) أرض الشام للمطاعم (براء و علاء جرو ، فؤاد و احمد السالم) الثقة لصناعة الأدوات المنزلية (هيثم وعدنان وفاروق ومروان العلوش) آية لخدمات الدفع الالكتروني (يعمر الزوني) يبرود للصناعات البلاستيكية (أسامة و رضوان ومحمد يبرودي) الدغري للاستيراد والتصدير (محمد و محمود وأنس الدغري) كاستيلو لصناعة الأحذية (أنس و مصطفى وأسامة وصفوان كجون) و هيكتور للصناعات الغذائية (سعيد أبو واحدة، محمد عبدالفتاح، مروان النن، عادل المرجي، بشير الجزار).

كما تضمن قرار مجلس الوزراء الأردني بنوداً إضافية لمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين أو الإقامة الدائمة في الأردن، حيث أتاح إمكانية منح الجنسية أيضاً في حال قام المستثمر بإيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، أو أن يقوم المستثمر بشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، أو شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة” أوالاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ويجيز القرار الأردني أيضاً بمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة الأردنية والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه، ويشير القرار أنه وفقا لما ورد في البندين السابقين فإنه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

ويتم تطبيق الأسس السابقة على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني عنه والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة، ويختم القرار تعليماته بأنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط المعلن عنها؛ يتم سحب الجنسية الأردنية أو تلغى الإقامة الدائمة.