القلعة نيوز -

أكد نائب رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب علي الخلايلة ان السياسات الاقتصادية الحكومية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على مستوى المعيشية للمواطنين وتحفيز كافة الاجراءات المتبعة في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الكتلة اليوم الاحد، نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، للاطلاع على خطط وبرامج الحكومة المرتبطة بالشأن الاقتصادي.

وتساءل اعضاء الكتلة عما اشيع أخيرا حول موضوع استثمار اموال الضمان الاجتماعي وضرورة العمل باستراتيجية وطنية لتعزيز وتحفيز النمو الاقتصادي والاستفادة من المشاريع التي ترفد خزينة الدولة ما ينعكس على تخفيف المديونية التي زادت بشكل كبير نتيجة الازمات المتتالية التي شهدتها المنطقة والعالم.

وقال حسان ان الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع مجلس النواب، وهي منفتحة مع الجميع خصوصا فيما يتعلق ببرنامج تحفيز النمو الاقتصادي، لافتا إلى ان البرنامج هو مشروع عمل يمثل خارطة طريق للفريق الوزاري الاقتصادي بهدف تحفيز النمو ورفع نسبته.

واشار حسان الى تحديات الازمة المالية العالمية، وما شهدتها المنطقة من احداث وتطورات فضلا عن الازمة السورية واغلاق المعابر الحدودية مع سوريا والعراق بشكل اثر سلبيا على نمو الاقتصاد، مبينا ان تنفيذ الخطط والبرامج يمثل اساسا لتحقيق المصداقية والشفافية.

وأوضح بهذا الصدد، ان كافة الخطط في الوزارات والمؤسسات تتابع بشكل دوري من اجل تقييمها.

وأكد حسان عدم وجود تغيير على الإطلاق على آلية العمل في صندوق الاستثمار، وهذا ما تم تأكيده في قرار التفسير، حيث ان ما جرى العمل على اساسه هو ما نص عليه القانون، وهذا ما هو متبع منذ سنوات ولا تغيير على ذلك إطلاقا.