القلعةنيوز: ما أن نغلق ملفا حكوميا حتى يفتح غيره، وكل الملفات الحكومية بحاجة إلى تمحيص وتدقيق ومحللين حتى يتم فهمها.
الدكتور الرزاز وبعد أن أعلن عن تشكيلة حكومته غير المرغوبة شعبيا في معظمها، انشغلت في ملف قانون الضريبة ومن ثم ملف فاجعة البحر الميت مرورا بملف إعفاء السلاحف، وما تبعه من تندر شعبي وبقيت تدخل في ملفات، إلى أن أصبحت حكومة برأسين، الرزاز من جهة والمعشر من جهة أخرى، وما طفا على السطح من خلاف بينهما.
أزمة " الرزاز – المعشر" بدأت تتعمّق يوما بعد يوم، وتحديدا بعد أن تغيّب المعشر عن جلستي "النواب والحكومة" والتي تلت تعيينات أشقاء النواب في وظائف قيادية، وما تلاه من تقاذف الكرات فيما بينهما في موضوع التعيينات، وضربات تحت الحزام.
المعلومات تقول إن خلاف " الرزاز – المعشر " لم يكن وليدة اللحظة، إلا أن تعيينات أشقاء النواب كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وأظهرته على العلن.
مراقبون قالوا إن إجراءات إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف القيادية التي يرأسها المعشر زادت الطين بلّة؛ فقد اعتبرت تشكيكا باللجنة التي لم تتخذ قرار تعيين أي شخص من أشقاء النواب باستثناء مدير معهد الإدارة العامة!
فيما ذهب أخرون إلى أن إعلان الرزاز أن الحكومة ستقوم بفرض رقابة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديواني المحاسبة والخدمة المدنية، بأنه تشكيك في نزاهة إجراءات لجنة التعيين، وردا من الرزاز على المعشر الأمر الذي ذكّرنا بطبيعة العلاقة بين الرئيس السابق الملقي ونائبة جواد العناني، فهل ستشهد الأيام القادمة تعديل حكومي أم سينتهي الامر إلى إصلاح ذات البين.