القلعة نيوز – خاص

 

يرى الكثير من المراقبين والمتابعين بأنّ موضوع الإحالات  على التقاعد في الأجهزة المدنية والعسكرية لا يستند إلى معايير محددة ، مطالبين بمراجعة هذا الموضوع بصورة حثيثة وجديّة لإشاعة العدل بين الموظفين الذين يشعر بعضهم بالإجحاف نتيجة الإحالة للتقاعد .

ويطالب هؤلاء بعدم ترك الأمر بيد المسؤول الأول وهو صاحب القرار في ذلك ، لأن بعض الإحالات تخضع للمزاجية وبالتالي التحكّم في شؤون دائرته دون حسيب أو رقيب .

ويؤكد المتابعون لهذا الملف الهام أن العديد من المسؤولين وكبار الموظفين في الوزارات والأجهزة المختلفة ، وهم من الكفاءات المشهود لها ، قد تمت إحالتهم إلى التقاعد ، وما زال لديهم الكثير من العطاء الذين يمكن تقديمه نظرا لخبراتهم الواسعة ،ولكن مزاجية المسؤول الأول وتفرّده في اتخاذ القرار تجعله يقوم بذلك دون مراقبة أو مساءلة ، لأنّه يعتبرها جزءا من حقوقه وصلاحياته .

ويشير هؤلاء بضرورة التوقف عن ذلك وأن تعمل الحكومة على إنشاء لجنة خاصة يكون من مهامها موضوع الإحالات على التقاعد وأن يكون ذلك من صلاحياتها وأن لا يترك هذا الأمر بيد الوزير أو المدير العام أو المسؤول الأول للعمل على ضبط هذا الأمر الذي يرى فيه الكثيرون إجحافا وبعدا عن العدالة .