القلعة نيوز :  قال الوزير الأسبق الدكتور خليف الخوالده في تغريدة عبر حسابه على تويتر: في البدايات لم تكن المهن الحرة مشمولة بالضمان.. 
لهذا ولغيره من الدوافع والأسباب عملت النقابات على إنشاء صناديق للتقاعد للأعضاء بالإضافة إلى صناديق الاستثمار والادخار.. 
تفاديا لحدوث أية ظروف مالية صعبة قد تواجه صناديق التقاعد في النقابات.. وحتى لا تصل إلى النقطة التي تتساوى فيها الاشتراكات مع الالتزامات لا في المدى القريب ولا البعيد.. وحتى لا تتأثر سياسات هذه الصناديق بأية مواسم انتخابية.. 
وحفاظا على المراكز المالية لها.. أرى وضع ضوابط تضمن كفاءة إدارة صناديق التقاعد وبمعزل عن أي اعتبارات غير موضوعية وعدم تأثرها بأية توجهات فئوية أو غايات مرحلية.. 
ونظرا لتوفر الضمان الاجتماعي والاشتراك فيه متاح للجميع.. ولمنع حدوث عجز مالي في صناديق التقاعد في النقابات.. هناك خيار آخر يتمثل بوقف أي إشتراك جديد بهذه الصناديق والاكتفاء بصناديق الاستثمار والادخار.. أطرح مثل هذا الأمر لأن الأثر الإجتماعي والأمني لإفلاس هذه الصناديق - لا قدر الله - ممتد وكبير.. 
للحكومات أدوار لا يصح التخلي أو التغاضي عن أي منها.. عليها متابعة كل ما يجري على الساحة من أحداث ومعطيات.. فعمل المؤسسات والشركات والنقابات وغيرها خاضع لمتابعتها ذلك لضمان انسجامه مع الصالح العام.. 
الأمن والاستقرار المجتمعي هدف عام يتأثر بمختلف الأنشطة والأعمال.. يحرص عليه الجميع.. لكنه مسؤولية الحكومات في المقام الأول والأخير..