القلعة نيوز:كتب نوفان العجارمة  - رئيس ديوان التشريع السابق 
١.لاحظت - في المذكرة النيابية - ثمة خلط واضح ما بين جريمة الشيك بدون رصيد والتي مكانها قانون العقوبات و حبس المدين الوارد في قانون التنفيذ، ولا علاقة او تقاطع بين الآمرين . ٢. إلغاءحبس المدين بشكل كلي يلحق ضرر كبير ، وابقاء حبس المدين كما هو وارد حاليا في قانون التنفيذ ضرره اكبر. ٣. وعليه ، لابد من إبقاء موضوع الحبس ضمن الضوابط التالية : ١. السن : لا يجوز حبس من تجاوز ٦٠ من العمر . ٢. المقدار : لايجوز حبس المدين على اي مبلغ بل لابد من وضع مبلغ ١٠ الاف مثلا يجوز طلب حبس المدين في حال التخلف عن سداد مبلغ تجاوز هذا المقدار . ٣. مدة الحبس : يجب لا تتجاوز مدة الحبس ٣٠ يوما في السنة عن الدين الواحد مهما بلغ . ٤. لايجوز حبس المعيل الوحيد للأسرة خصوصا إذا كانوا أولاده قصر او على مقاعد الدراسة . ٥. لايجوز حبس من يعرض تسوية معقولة . ٦.يجوز الحبس بالمطلق في حال دين النفقة او الدين الناجم عن جرم جزائي .