القلعه نيوز :

استغاث عدد من اصحاب العمل ممن يعتمدون  على العماله المصريه بوزير العمل الدكتور فيصل البطاينة  وناشدوه بتعديل قرار  اتخذه بمنع اجازة العمال  المصرييين  او  توقيع  تعهد بعدم  العودة للاردن اذا اضطروا  للحصول على  اجازة وذلك في اطار الحمله  الاردنية  للحد من  انتشار كورونا 

 وتمنوا على وزير العمل تعديل قراره هذا لضمان عودة المصريين  للعمل بعد  الحجر عليهم لان  غيابهم سيؤدي الى اغلاق  العديد من المؤسسات  الاردنية التي تعتمد على العماله المصريه تماما لرفض  الاردنيين العمل  في المجالات  التي يعمل بها الاخوة المصريين  بسبب طبيعة العمل الشاقه 

 




وجاء في رسالة تلقتها " القلعه نيوز" تحت عنوان  : القرار  المجحف لمعالي وزير العمل  
 
اقتراح لتعديل قرار  وزير العمل الاردني ليكن اكثر دقه وعداله واقل اجحاف واضرار على اصحاب العمل من القرار المتخذ بحق الوافدين بمنعهم من السفر لبلدانهم الا تحت شرط قطع الرزق بمغادره الوافد مغادره نهائيه للبلاد 
لقد تم اتخاذ قرار احترازي ووقائي قبل ثلاثه ايام  للحفاظ على امن بلدنا الحبيب خوفا من تسلل فيروس الكورنا المستجد

لقد كان جزء من القرار هو   منع الاجازات عن الوافدين الموجودين في الاردن وليس تققيد او وضع شرط على دخولهم للبلاد .اليس هذا تقييد للحريات عند منع شخص من العوده لبلاده بمنع اصدار اجازه خارجيه له 

طبعا قرار المنع بحجه انه الوافد سيمضي في بلده فتره اجازته ومن ثم سوف يعود للبلد ومن المحتمل عند عودته ان يأتي وهوه ناقل للفايروس ... اليس من الظلم اخذ القرار بالاعتماد على الاحتمالات المستقبليه اليس هؤلاء البشر لهم ضروفهم ومتطلباتهم وظروفهم العائليه وغيرها الكثير ... وهل قطع الامل بالله وتم التيقن ان الفيروس بعد اشهر سيبقى موجودا  فالوافد الذي سيعودوللبلاد  بعد مرور 6 شهور او اكثر او اقل 

هل نجزم بان الكورونا ستبقى لذلك الحين ونحن في عالم مليء بالتطور والعلم ولا ننسى ان المشكله عالميه واذا لم تجد البلدان الناميه حلاً من المؤكد ان الدول المتقدمه ولا سيما الدول العظمى ستصل قريبا لحل . والامر بالنهايه لا ولن يتجاوز قدره رب العاليمن . وحتى في بلدنا الحبيب العمل جاري على ايجاد مضاد يحد من تطور اي فايروس وليس فقط الكورونا وبجهد مجموعه من الاطباء وسيعقد مؤتمر طبي لاعلان برائه الاختراع لعملهم خلال نهايهوالاسبوع او مطلع الاسبوع القادم .

لا وفوق هذا تدعي وزاره العمل بانها لا تقيد حريه الوافد ولا تمنعه من مغادره البلاد اذا رغب بذلك وتضع الحل المؤلم بين يدين الوافدين بان يكون الحل الوحيد لهم هو ان يعمل او يتقدم لدى مديريه العمل باصدار مغادره نهائيه للبلاد بلا عوده ( اي قطع رزق وانهاء عمله بشكل نهائي وقطعي خصوصا ان باب الاستقدام مغلق ) ومن جهه اخرى فإن قطع الرزق يمتد للكفيل الاردني صاحب العمل الذي يتحاج الوافد لتسيير عمله في مجاله العملي ومهنته . وبالاغلب يكون الوافد يعمل لدى كفيله بمهنته منذ سنوات 

وبالتالي الضرر على المواطن واقتصاد البلد و زياده بالبطاله فاليوم صاحب العمل لديه دخل وبهذا والنهج قريبا سينظم اصحاب العمل لقطاع البطالع وخصوصا المهن الصغيره  .

ومن باب اخر فان وزاره العمل بهذاوالقرار تجبر الوافد وصاحب العمل على خساره كل ثبوتيات العمل التي اصدرها للوافد مسبقاً وخساره تكلفتها التي اصبحت مبلغاً ليس بالقليل خصوصا مع رفع الرسوم في السنوات الاخيره .. وايضا تكاليف اشتراكاته بالضمان الاجتماعي التي اصبحت اجباريه للوافدين منذ سنوات والتي سيظطر لعدم الاستفاده منها  ..  
لماذا لم يكن قرار معالي وزير العمل مماثلاً لقرار وحكمه معالي وزير الداخليه او يتم تعديله الان لوقف الضرر

فعندما وضع وزير الداخليه قرار المنع على الدخول لبعض الجنسيات وليس على المغادره . وجعل الدخول ليس ممنوعا بشكل قطعي وانما مشروطاً بتقديم شهاده فحص طبي تضمن خلو الشخص الداخل للبلاد من الامراض بشكل عام  او الفايروس المعني 

اليس نحن في بلد ووطن واحد ومجلس وزراء واحد وهدفنا هو واحد باخذ الاجراء الوقائي والاحترازي المنطقي لحمايه امن بلدنا وصحه ابنائها .

ام ان التسلط والاجحاف على قطاع العمل والعاملين والوافدين هوه ابسط ما يمارسه المسؤول .. ام ان القرار يتخذ حسب مكانه جنسيه وبلد الشخص المسافر القادم لبلادنا ام ان اصحاب المهن الصغير اصبح لا دور لهم في التقاط رزقهم بسوق عمل ضاعو فيه بين اصحاب روؤس الاموال وكبار المستثمرين وقرارات المسؤولين .

وهذه مطالبه ومناشده  بان يكون قرار وزير العمل عادلا بشكل اكثر ..  والانتباه لوضع قيود وشروط على الدخول مثل ابراز شهاده خلو امراض خلال فتره انتشار واستمرار فيروس الكورونا  وليس باصدار قرارات غير مدروسه كالمعتاد من هذه الوزاره  بالذات والتي تكاد تصدر يوميا قرارات وتعاود الغائها او تعديها بعد ايام ووصلت في بعض السنوات انها اتخذت 3 قرارت بنفس اليوم على نفس الامر وخلال فتره تصويب اوضاع في عهد وزراء سابقين .. الى متى هذه المعاناه مع هذه الوزاره التي لا تنظر لصغار المستثمرين او اصحاب المهن الصغيره . 

علما ان القرار صدر في مساء الاحد اول امس وتم تطبيقه فورا صباح الاثنين  بعكس ما اتخذه وزير الداخليه والذي اتخذ القرار وجعل تطبيقه لاحقا لتاريخ صدوره بايام واعطى مهله مع انه متعلق بدخول البلاد وليس مغادرتها .

وللعلم من كان حاصلا على اجازه قبل القرار تم الموافقه على مغادرته للبلاد وتم اعاده باقي المسافرين والحقو بهم خساره التذاكر والمواصلات وغيرها المزيد والضرر النفسي العالي

(وللعلم  الاجازات تصدر من مديريات العمل ويتقدم لاصدارها الكفيل الاردني للوافد وتم وضع رسم 12 دينار على اصدار الاجازه في الاشهر الاخير ومده صلاحيه استخدام الاجازه 14 يوم من تاريخ صدورها . اي يغارد صاحب الاجازه البلاد خلال 14 يوم من تاريخ الاصدار )اي اذا صدرت الاجازه في 2020/3/1  فيحق لصاحبها السفر ومغادره البلاد لغايه يوم 2020/3/14

وهنا تناقض كبير جداً
اي من اصدر اجازته قبل قرار معالي الوزير بيوم سيبقى مصرح له بالخروج لغايه يوم 2020/3/21 كونه حاصل على اجازه قبل قرار المنع ولكن صلاحيتها نافذه لاسبوعين .فما هذا المنطق وما علاقته بمكافحه الفيروس وبجوهر الوقايه الصحيه .

وعند مراجعه الوزاره  وشرح هذه الحالات لهم .. يردو على اصحاب العمل بانه من غادر حتى وهو حاصل على اجازه رسميه وصادره باسم المملكه الاردنيه ومدفوعه الرسوم  لن يسمحو لهم بالدخول عند قدومهم من اجازاتهم ... اي انهم سيخالفون قانونهم الذين عملو به  والزمو اصحاب العمل بتطبيقه  .

بدلا من مخالفه القانون ومخالفه وتعطيل قرارا صادرا ونافذا قانونا من الوزاره نفسها ولم يكن عليه اي جدلا قبل ايام قليله .. فالافضل ان يقومو بالتعميم وبالتنسيق مع ظباط الارتباط بالطرف الآخر  بالطلب من كل وافد اجازته شارفت على الانتهاء بالتوجه لاخضاع نفسه للفحص الطبي اجبارياً  لجلب شهاده صحيه معه تثبت خلوه من المرض عند دخوله للبلاد ورجوعه لعمله هنا . وايضا يطلبو منه الحجر المنزلي كما يطلبوه من الاردني العائد من الخارج دون تكلفه على دولتنا العزيزه . او حجره على نفقته او نفقه اصحاب العمل في حاله الاشتباه بوضعه الصحي عند الدخول .
اليس هذا منطقي اكثر ودون قطع ارزاق ودون اضرار باصحاب العمل

نرجو المساعده لنا كاصحاب عمل فحالنا يزداد تردي مع تخبط القرارات المتخذه من الدوله ومع التراجع والتردي الواضح بالاسواق المحليه وضعف النشاط التجاري باسواقنا  

فهذا ثقل كبير ويعود بالضرر على المواطن بنهايه الامر وحتى لو كانت متخذه بحق الوافدين  فاصحاب عمل هؤلاء الوافدين هم مواطنيين اردنيين . ونرجو مساعده الشريحه  المتضرره فالقرار يلحق الضرر بشريحه واسعه وكبيره جدا تطول جميع اصحاب العمل  .

ولمن يقول ان ابن البلد بحاجه العمل اكثر من الوافد فيا حي الله بابن البلد وكلنا معه ضد البطاله... ولكن ابن الباد لا يستطيع العمل بكل المجالات وخصوصا العديد منها الذي لا يتحمله اساسا أيّتهُا جنسيه وافده  ولا يتحمل صعوبتهُ ومشقتهُ الشاب الاردني الذي لا زال لا يقبل العمل في اي مجال وأيضاً هو لا يتحمل مشاق العمل القاسي