شريط الأخبار
الفتاة السعودية.. تبهر العالم بابتكاراتها العلمية "الاقتصاد الرقمي" تحجب 24 تطبيقا غير مرخصة لنقل الركاب قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان مسيرات في العاصمة والمحافظات تطالب بوقف الحرب على غزة وزير الكهرباء العراقي: تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن جاء بعد جهود حثيثة حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في جرش الجيش ينفذ 8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية بمشاركة دولية الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة لتشتيت التركيز الأردني المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023. القلعة نيوز تنشر وفيات اليوم الجمعة 29 -3- 2024 الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن أمطار رعدية متفرقة وأجواء متقلبة... حالة الطقس ليوم الجمعة الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي لعشيرتي الحياري والنسور مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مندوبا عن الملك وسمو ولي العهد : العيسوي يشارك بتشييع جثمان المرحوم طارق علاء الدين ، العين ومدير المخابرات العامة الاسبق الصفدي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الايرلندي إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 القوات المسلحة الاردنية تنفذ اليوم/ الخميس / 5 إنزالات جوية مشتركه مساعدات لاهلنا بغزة مع مصر والامارات والمانيا

العودات: نص تعيين مدير الدرك في الدستور سيصبح "مهجوراً"

العودات: نص تعيين مدير الدرك في الدستور سيصبح مهجوراً
القلعة نيوز -

أكّد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن المادة الدستورية التي توجب تعيين مدير الدرك بإرادة منفردة من جلالة الملك، ستصبح "مهجورة" بعد التعديلات التي طالت على قانون الأمن العام.

وأكد العودات في حديث خلال مناقشة اللجنة القانونية ظهر الإثنين مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام أن ما جاء به مشروع قانون الأمن العام "لا يتعارض مع أحكام الدستور".

وأضاف أن "مشروع قانون الأمن العام لا يتطلب تعديلاً دستورياً لهذه المادة لنفاذ أحكامه، ولا يتعارض مع أحكام الدستور".

وأوضح العودات أن "المادة في الدستور تتحدث عن التعيين؛ فإن وجدت مديرية للدرك يعين مديرها من قبل جلالة الملك وإلا يصبح نصا مهجورا".

ولفت العودات إلى أنه يوجد الكثير من النصوص الدستورية المهجورة غير العاملة، وأن هذا النص سيصبح من بينها.

وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات، إن الهدف الرئيس لمشروع القانون، هو رفع درجات التنسيق بين الأجهزة ورفع جاهزيتها وتوحيد مرجعيتها بالقرارات.

وأضاف العودات أن مشروع القانون يهدف أيضاً لضبط النفقات وترشيدها وتوحيد الإدارات المتشابهة بعملها، مبيناً أنه سينعكس على الخدمة المقدمة من الأجهزة للمواطنين وسيلمس المواطن السرعة في تقديم الخدمة.

وأوضح أنه وفي الفترة الأخيرة كان هنالك تداخل في الصلاحيات وتداخل في المرجعيات وفي القرارات وهذا أحدث إرباكا في العمل، مما استدعى دمج المديريات.

وأكد العودات أنه "لا يجوز بعد إقرار القانون قول هذا درك وهذا أمن، إنما يجب أن يقال "مرتب أمن عام" ومسند إليه ما هو متعلق بالدفاع المدني سابقا".